به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، دومین نشست تخصصی با عنوان «اقتصادنا و انتخابات» با موضوع «تأمین مسکن؛ رویای محقق شده در دولت جوان انقلابی» به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و پژوهشکده مطالعات اسلامی و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مجازی برگزار شد.

در این وبینار دکتر افشین پروین‌پور، پژوهشگر حوزه مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن کشور به محورهایی همچون: مسکن، حق مردم و وظیفه دولت در قانون اساسی، نقد برنامه‌ها و عملکرد دولت‌های گذشته در حوزه مسکن، آسیب‌شناسی مسائل مسکن در اقتصاد ایران، برنامه‌های عملیاتی دولت جوان انقلابی برای خانه‌دار شدن ایرانیان و ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در حل معضلات مسکن پرداخت.

وی با بیان اینکه کار دولت تصدی گری نیست بلکه با سایر بخش ها و نهادهای قانونی با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می بایست شرایط خانه دار شدن افراد را فراهم کند، ابراز کرد: دولت اگر بخواهد طبق قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز انجام دهد، در وهله اول باید بتواند وضع مسکن را رصد کند که به سامانه اطلاعاتی در این بخش نیاز دارد ولی تا کنون ایجاد نشده است.

این پژوهشگر حوزه مسکن در قدم دوم تحلیل خود به توزیع ناعادلانه مسکن و عدم تخصیص بهینه منابع پرداخت و مثال زد: حدود ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور به عنوان مصداق بارز احتکار هست و افراد و شرکت ها یا مجموعه های حقوقی وجود دارند که صاحب چند هزار مسکن یا سوداگری و اخلال هستند و از آنجا که تقاضای سوداگرانه به ایجاد انحصار تبدیل می شود، نمی گذارند بازار مسکن به تعادل برسد که در این حالت، می بایست با اعمال مالیات از بازار مربوطه بیرون بروند.

وی افزود: طبق آمار ۷۰ درصد تقاضاها در بخش مسکن سرمایه ای و ۳۰ درصد مصرفی است ؛ یعنی آماری که در ابتدای انقلاب ۲۰ درصد در برابر ۸۰ درصد بود، بالعکس شده و این مسئله نشان می دهد که وقتی این اتفاق می افتد حباب قیمتی آنقدر بزرگ می شود که از دسترس خیلی ها خارج می گردد و امروز مردم در آرزوی اجاره یک واحد مسکونی باشند.

وی با اشاره به اینکه باید واحدهای ساخته شده به طور عادلانه توزیع شوند، گقت: حدود ۴۲ درصد از مردم تهران مستاجرند و این به آن معنی است که نصف املاک از ۴ میلیون واحد مسکونی، سرمایه ای می باشد و به همین علت اول باید از امکانات موجود مانند این واحدها و بافت های فرسوده برای تهیه مسکن استفاده و سپس به توسعه پیرامونی، مناطق منفصل، شهرهای جدید و... پرداخته شود.

پروین پور به نهضت مسکن سازی برای تامین خانه های مورد نیاز به عنوان سومین راهکار و اقدام اشاره و خاطر نشان کرد: می بایست با ایجاد سامانه درخواست به ثبت نام متقاضیان اقدام کرد و از طریق ابزارهایی مانند زمین، تسهیلات بانکی و با کمک بخش خصوصی این امر را محقق کند.

وی در ادامه تصریح کرد: تامین مسکن در توان حاکمیت است و از این رو دولت باید در این بخش دخالت کند که هم تقاضای سوداگرانه وارد نشود و هم اینکه به تولید آن با استفاده از ابزارهای در اختیارT کمک کند.

عضو سابق شورای عالی مسکن کشور بر لزوم مکان یابی در توسعه شهری تاکید و ابراز کرد: دومین نکته این است که از شرکت های بزرگ توسعه گر به منظور ایجاد زیرساخت ها استفاده شود و روش ناکارآمد تعاونی مسکن به کار گرفته نشود بلکه با سازنده های صلاحیت دار با توجه به الگوی مصرف و متناسب با خانوار قرارداد ببندند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفاوت ۷۵ به ۲۵ یا ۸۰ به ۲۰ درصدی در زندگی شهرنشینی و روستانشینی در ابتدای انقلاب و بالعکس شدن آن با حدود به ترتیب ۸۰ درصد به ۲۰ درصد، گفت: این امر ناشی از نداشتن برنامه ریزی آمایشی در سطح کشور بوده و به طور قطع این روند باید تغییر کند و معکوس شود و نگذاریم که شهرها و کلان شهرها بیش از این بزرگ شوند.

پروین پور از طرح آماده شده ای برای ساخت حدود ۴ میلیون واحد مسکونی خبر داد و اظهار کرد: نقشه کلان آمایشی ما این است که جمعیت با مهاجرت معکوس به شهرهای کوچک و متوسط و روستاها برگردند. روستاها، محور تولید در کشور هستند و هرچقدر خالی از سکنه شوند، به همان مقدار ضمن ضعیف تر شدن تولید ملی و فرهنگ مان، آسیب پذیرتر می شویم.

عضو سابق شورای عالی مسکن کشور به حدود ۱۲ میلیون حاشیه نشین در شهرهای بزرگ اشاره و خاطر نشان کرد: برنامه این است که این افراد که عمدتا از مناطق محروم آمده اند، برگردند و به همان نسبت توقع برگشت، امکاناتی از دولت ارائه شود که یکی از آنها، تهیه مسکن است.

وی همچنین با بیان اینکه بازار هوشمند است و نگاه می کند که دولت اراده ای در انجام طرح ها دارد یا نه؟ گفت: اگر اراده جدی باشد، مطمئن باشید که بازار روند کاهشی خود را شروع خواهد کرد.

انتهای پیام/۳۱۳/۲۵